اقلیمـ رهایے

دقایقی پیش یک فروند هواپیمای بوئینگ اوکراینی پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی (ره) در حوالی پرند و شهریار در استان تهران، سقوط کرد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)‌ ضمن تأیید این خبر، در این‌باره به فارس گفت: این هواپیما از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد کیف پرواز می‌کرد که بین پرند و شهریار دچار سانحه شد و سقوط کرد.

بنابراین گزارش پیش بینی می‌شود به علت سابقه زیاد بروز نقص فنی در هواپیماهای بوئینگ 737، این حادثه نیز به علت ‌نقص فنی رخ داده است.

‌این هواپیما به همراه کرو (خدمه پروازی) 180 نفر سرنشین‌ داشته است.

بنابراین گزارش هواپیمای مذکور بوئینگ 8-737 متعلق به ایرلاین اوکراینی(UIA) با ریجستر UR-PSR بوده است.

صراط: دریادار «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران به انتقام خون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و یارانش، تأکید کرد: «تابه‌حال در مصاحبه اعضا با رسانه‎ها ندیدم که کسی این موضوع را مطرح کند و لذا این اولین مصاحبه رسانه‌ای است که این مسائل در آن مطرح می‌شود؛ می‌گوییم که آمریکایی‌ها بدانند؛ تاکنون 13 سناریوی انتقام در شورا مطرح شده و حتی اگر بر ضعیف‌ترین سناریو هم اجماع صورت بگیرد اجرای آن می‌تواند یک کابوس تاریخی برای آمریکایی‌ها باشد. فعلاً براساس برخی ملاحظات، نمی‎توانیم اطلاعات بیشتری به رسانه‌ها ارائه کنیم اما در همین حد به ملت قهرمان وعده بدهیم که عملیات انتقام خون برادر شهیدمان قرار نیست در قالب یک تک‌عملیات صورت بگیرد چون برمبنای کلیدواژه بیانیه رهبر معظم انقلاب «تمام نیروهای محور مقاومت انتقام سردار شهید را خواهند گرفت».

به گزارش فارس وی که با تازه‌ترین شماره نشریه «حرم» وابسته به آستان قدس رضوی گفت‌وگو کرده است، تصریح کرد: «در واقع، این را با صراحت بگویم که آمریکایی‌ها از اساس نباید مرتکب این جنایت می‌شدند و اکنون که دست به خون سلیمانی عزیز آلوده کردند، مسئولیت تمام عواقب احتمالی برعهده خود آنها خواهد بود.»

دریادار شمخانی با بیان اینکه «در مقام تصمیم‎گیری استراتژیک نمی‌توان برپایه احساسات موضع‎گیری بین‌المللی یک کشور را تعیین کنیم و صدها عامل دیگر در این حوزه نقش‌آفرین هستند»، گفت: «شورای عالی امنیت پیگیری مسئله را در دستورکار قرار داده و اگرچه تصمیم‌سازی مبتنی بر ملاحظات امنیتی و بین‌المللی خواهد بود اما رویکرد اصلی ما این است که احساسات پاک مردم نیز اطفاء شود.»

وی خاطرنشان کرد: «در مجموع 19 پایگاه، شامل 11 هِدبِیس که پایگاه‌های فرماندهی آمریکایی‌ها در منطقه به‌شمار می‌روند و کمترین فاصله را با مرز‌های شرقی و غربی کشور دارند، به همراه 8 پایگاه نظامی آمریکا در شمال و جنوب کشور در وضعیت آماده‌باش هستند که از آمار دقیق نفرات و تجهیزات نظامی‌شان مطلع هستیم و کوچکترین تحولات آنها را هم زیرنظر داریم.»

وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: «آمریکایی‌ها می‌دانند که در مواجهه با واکنش جمهوری اسلامی بسیار آسیب‌پذیر هستند و به همین دلیل، طبق آخرین اخبار میدانی، از تعداد گشتی‌های آنان کاسته و نیروها عمدتاً در پایگاه‌ها متمرکز شده‌اند؛ همین تغییر تاکتیک آمریکا، فی‌نفسه نشان می‌دهد که آنها از قدرت دوربرد جمهوری اسلامی اطلاع دارند و می‌دانند که واکنش ایرانی‌ها به احتمال زیاد، با موشک‌های برد متوسط و برد بلندی صورت می‌گیرد که بیش از همه، گشت‎های پراکنده آنها را تهدید خواهد کرد.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: «آمریکایی‌ها دلخوش به این تغییر استراتژی نباشند، چون رویکرد سناریوهای انتقام، اساساً این است که ملت آمریکا به گونه‌ا‌ی ملموس نسبت به هزینه‌های سنگین اقدامات تروریستی کشور متبوع خود در منطقه ما آگاه شود لذا واکنش ما به هر ترتیب متوجه نیروهای آمریکایی در منطقه است و تأکید داریم که نیروها حذف شوند؛ حالا اگر نیروها بخواهند در پایگاه‌ها سنگر بگیرند، علاوه بر نیروها، پایگاه‌ها را هم نابود می‌کنیم.»

وی گفت: «می‌خواهید بدانید که سرنوشت نیروهای آمریکایی که به پناهگاه‌ها خزیده‌اند، چیست؟ پاسخ، روشن است؛ آنهایی که به پناهگاه‌ها می‌خزند، امیدوار به فرار از انتقام ما، درها را می‌بندند؛ غافل از اینکه جمهوری اسلامی درهای جهنم را به رویشان بازخواهد کرد.»

دریادار شمخانی در پاسخ به این پرسش که «در رسانه‌های آمریکایی به این نکته اشاره شده بود که درصورت مقابله اساسی ایران، آمریکا وارد جنگ خواهد شد و مراکز نفتی ما به عنوان اهداف از پیش‌تعیین‌شده مطرح هستند؛ این تهدید را تا چه حد جدی ارزیابی می‌کنید؟»، گفت: «گرچه اولین بار نیست که شاهد تهدیدهای سبک‌سرانه گاوچران‌ها هستیم اما باید اذعان کرد که برای اولین بار است که یک تروریست، اقدام خرابکارانه انجام می‎دهد و پس از آن، تهدید هم می‎کند! چهل سال است که آمریکایی‎ها در آرزوی منافع بربادرفته‌شان در ایران، بر طبل جنگ می‌کوبند اما تلخی خاطره‌ای که از صحرای طبس دارند، آنها را از تکرار اشتباه‌شان باز می‌دارد.»

وی افزود: «به نظرم دوران بررسی و ارزیابی تهدیدات آمریکا دیگر به سر آمده و وقت آن است که «ما» از تهدیدات خود صحبت کنیم؛ از سناریوهایی که لرزه بر اندام آنان می‌اندازد و در حال بررسی این هستیم که کدام بلا را بر سرشان نازل کنیم.»

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی،‌ در ادامه یادآور شد: «تهدیدات پوشالی آمریکا، همان گزینه‌های روی میز آنها در سال‌های مذاکره بود که فقط در دل بعضی از افراد سست‌ایمان نفوذ داشت؛ همان‌هایی که قصد داشتند با مذاکره، سایه جنگ را از سر ملت بردارند و غافل بودند که شیطان بزرگ در حال برنامه‌ریزی برای قتل قهرمان اسطوره‌ای ملت ایران است. زمان نفوذ تهدید آمریکایی‌ها اکنون منقضی شده است.»

وی افزود: «پیام جمهوری اسلامی روشن است؛ آمریکا عامل ترور قهرمان ملی ایران است و غرور ما اجازه نخواهد داد که بی‎تفاوت باشیم لذا اگر نیروهای آمریکایی با پای خودشان و عمودی از منطقه ما بیرون نروند، ما کاری می‌کنیم که جنازه‌هایشان به صورت افقی بیرون برود.»

دریادار شمخانی با اشاره به اینکه «اگر دقت کرده باشید، پوشش خبر شهادت سردار سلیمانی در رسانه‌های دنیا توأم با هشدار مداوم درباره احتمال واکنش سخت از ناحیه ایران است»، گفت: «بدون شک، همه از اهمیت استراتژیک سپاه قدس به‌عنوان بازوی منطقه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آگاه هستند و گزارش‌ها حاکی از آن است که سه متحد اروپایی ایالات متحده یعنی آلمان، فرانسه و اسپانیا، در حال فراخوان نیروهای خود از عراق هستند تا هزینه تصمیم ابلهانه رئیس‌جمهور تروریست آمریکا متوجه منافع آنان نشود.»

وی درباره حال و هوای جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی که برای اتخاذ تصمیم درباره سناریوهای تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی ایران به جنایت اخیر برگزار شده بود، گفت: «وقتی جلسه اضطراری برگزار شد، آقای میرابیان که قاری قرآن بود آیه 169 سوره مبارکه آل عمران را خواند که می‎فرماید «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللهِ اَمواتا بَل اَحیاهُم عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون» و بعد از آن وقفه‌ای در حد پنج یا شش دقیقه ایجاد شد چون نه قاری می‌توانست قرائت خود را ادامه دهد و نه ما که دبیر جلسه بودیم، می‌توانستیم دستور جلسه را بخوانیم. همه ما به‌شدت منقلب بودیم که علاوه بر اندوه فقدان سلیمانی عزیز، از خشم و نفرت نسبت به جنایت آمریکایی‎ها هم ناشی می‎شد.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: «ما مطمئن هستیم که آحاد ملت شریف و شهیدپرور ایران، قدردان این شهید والامقام هستند و بار دیگر شعله‌های نفرت از شیطان بزرگ در دل مردم ما زبانه می‌کشد و از خداوند متعال می‌خواهیم که توفیق مبارزه با دشمنان اسلام را نصیب و روزی ما قرار داده و عاقبت ما را سلیمانی‌گونه، ختم به خیر کند.»

به نام خدا 

شش سال گذشته..

تازه روحانی میگوید: :قول‌های اول دولت را در شرایط «صلح» داده بودیم، الان وارد «جنگ» شده‌ایم..

مگر شما سایه جنگ را با برجام از ما دور نکرده بودید.

نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از طرح شکایتی از دولت به دلیل استنکاف از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد و گفت: به واسطه ماده 234 آیین‌نامه پرونده‌ای تنظیم شده و به دستگاه قضایی ارسال شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه حدود دو هفته از ارسال این شکایت به قوه قضائیه می‌گذرد، خاطرنشان کرد: هنوز هیچ عکس‌العملی و بازخوردی از جانب دولت به واسطه این طرح شکایت نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه این قانون از موضوعات مهم مجلس بوده است گفت: از دستگاه قضایی تقاضا داریم تا در خصوص کوتاهی دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام جدی انجام دهد.

*گلایه مقام معظم رهبری از عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج

یکی از محورهای بیان شده از سوی رهبر انقلاب اسلامی در سلسله جلسات آسیب‌های اجتماعی در بهمن ماه 1397، گله‌مندی ایشان از عدم اجرایی شدن «قانون تسهیل ازدواج» مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 بوده است.

این قانون که از سوی مجلس هفتم ارائه شده بود با گذشت 14 سال از تصویب آن، همچنان در مجلس مسکوت مانده و دولت‌ها به بهانه‌های مختلف آن را پشت گوش انداخته‌اند.

«قانون تسهیل ازدواج جوانان» برای رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در بر دارنده تمامی خدماتی است که نهادها و سازمان‌های مختلف باید در زمینه تسهیل ازدواج جوان همچون در نظر گرفتن وام ازدواج، مسکن، شغل انجام دهند. 

*صندوقی که نیامده تعطیل شد

 قانون 13 ماد‌ه‌ای‌ تسهیل ازدواج،  به منظور توانمند‌سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت را مکلف کرده‌است که صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند.

«صندوق اندوخته ازدواج جوانان» که قرار بود با گذشت سه ماه از تصویب این قانون از سوی دولت،‌ ایجاد شود هنوز با گذشت 14 سال از تصویب این قانون شکل نگرفته است. براساس این ماده قانونی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان در حوزه اشتغال، مسکن و برخی از هزینه‌های حوزه ازدواج جوانان را یاری می‌رساند. 

دولت مکلف است علاوه‌ بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، از‌ محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند. 

در نخستین سال در بودجه سال 85 برای این صندوق حدود 320 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. پس از حدود 2 سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورای‌عالی اداری در قالب مصوبه‌ای ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به‌نام «مهر امام رضا (ع)» را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انزوا باقی ماند.

*تامین دو سال هزینه زندگی زوج‌هایی که منبع درآمد ندارند

هم چنین قرار بود که از محل این صندوق حداکثر به مدت 2 سال هزینه زندگی به زوج‌هایی که منبع درآمدی ندارند، پرداخت شود که تاکنون عملی نشده است.

ماده 3 این قانون  بر روش‌های انبوه‌سازی، کوچک‌سازی، ارزان ‌سازی و استفاده از
روش‌های نوین ساخت در امر مسکن، تاکید کرده و بر طبق آن دولت مکلف شد، علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدائی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حد اکثر سه سال است.

* وزارت مسکن، طرح «مسکن موقت» را تخریب کرد

محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره عدم اجرای این ماده قانون گفته است: مسکن موقت طرحی بود که به دلیل مشکلات صورت‌گرفته تبدیل به «مسکن مهر» شد. وزارت مسکن مسؤولیت این طرح را برعهده دارد ولی نه‌تنها این طرح اجرا نشده بلکه حتی مورد تخریب هم قرار گرفته است.

*تالارها و سالن‌هایی که رنگ عروسی به خود ندیدند

ماده چهارم این قانون کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه‌ها را موظف کرده‌است با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند.

*قرار بود طعم سربازی به مذاق متأهل‌ها شیرین شود

براساس ماده هفتم این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت قرار بگیرد  و مستمری به میزان حد‌اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل پرداخت شود، این مستمری از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان باید تامین می‌شد.

برمبنای این قانون متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار می‌گرفتند.

*ساخت و واگذاری خوابگا‌ه‌های متاهلین چه شد؟

 وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌ها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌شود، اقدام کنند.

وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر‌سازی و کشور هم مسؤول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی شدند.

حال پس از گذشت 14 سال از عدم اجرای بندهای این قانون سینا کلهر  معاون پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است:  ازدواج جوانان ایرانی در حال احتضار  است چرا که 13 تا 14 میلیون مجرد در کشور وجود دارد و فقط 20 درصد جوانان برای ازدواج اقدام می‌کنند.

کلهر با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان گفته است: قانونی را نوشته‌اند که قصد اجرایش را نداشته‌اند! این قانون منابع مالی‌اش مشخص نیست و متولی خاصی هم ندارد؛ دو شرط ضروری برای هر قانون منبع مالی و ضمانت اجراست؛ اتفاقاً بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج، «مسکن مهر» و «صندوق مهر امام رضا (ع)» راه‌اندازی شد؛ اکنون باید مبتنی بر این تجارب، یک قانون کارآمد و عملیاتی تدوین کرد.

باید منتظر ماند دید که آیا آستین بالازدن مجلسی‌ها در روزهای پایانی فعالیت‌شان می‌تواند این قانون را زنده کرده و ازدواج را از احتضار خارج کند.

مشروح این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین درحالی صورت گرفت که کشور همچنان درگیر یک تورم 40 درصدی است و اعلام این افزایش قیمت در روز میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) آن هم به‌صورت دفعی و یکباره، در خوشبینانه‌ترین حالت حاکی از بی‌تدبیری و کج‌سلیقگی مسئولان اجرایی در کشور است.

ما به‌عنوان جمعی از جوانان شیراز انتقادات جدی به عملکرد مسئولان دولتی در تعطیل کردن طرح قبلی سهمیه‌بندی سوخت -با پافشاری وزیر فعلی نفت- در سال 1394 را داریم و معتقدیم مسئولان دولتی می‌بایست با در نظر گرفتن همه جوانب امر پس از ایجاد یک هماهنگی ملی و اقناع اجتماعی و رفع معضلات و مشکلات موجود، با اطلاع‌رسانی بهنگام نسبت به هدفمند کردن یارانه سوخت اقدام می‌کردند تا چنین هزینه‌ای به کشور تحمیل نشود؛ با این حال اقدامات تعدادی اراذل و اوباش در وارد کردن خسارت به اموال عمومی و برهم زدن نظم عمومی که خود زمینه وارد کردن هزینه‌های مضاعف بر گرده مردم است را محکوم می‌نماییم.

اما واقعیت ماجراهای پیش‌آمده در شهر شیراز از جنبه‌های مختلف دیگری نیز قابل بررسی است.

چهره زشت فقر قابل انکار نیست

1- چهره زشت و بی‌رحم فقر و نداری و استضعاف در بخشی از جامعه ما، امروزه به هیچ‌عنوان قابل انکار نیست و آمارهای عجیب و غریب میزان بیکاری و آسیب‌های اجتماعی در شهر شیراز دل هر انسان منصفی را به درد می‌آورد. این همه در حالیست که اغلب مردم ما در برابر این حجم از بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی رفتاری بسیار نجیبانه دارند و هیچ تریبونی نیز برای بیان اعتراضات و دردودل‌های خود نمی‌یابند؛ در چنین شرایطی انتظار ما از علما، صاحبان تریبون، عناصر نخبه جریان انقلاب و معتمدین شهر در شیراز این است که در مواقع حساس و پرفشار، زبان گویای مردم باشند و فریاد اعتراض‌شان را علنی و شفاف به گوش مسئولین امر برسانند و خواسته‌های بحق مردم را فریاد بزنند، نه اینکه سکوت کنند و پس از ختم غائله به بیان چندکلام دوپهلو بسنده کنند!

در حوادث اخیر شهر شیراز اگر از کنار حضور به‌هنگام و اظهار به موضع آیت‌الله دژکام نماینده محترم ولی‌فقیه در استان بگذریم، قطعاً و یقیناً سایر نخبگان از این امتحان سربلند بیرون نیامدند؛ معتمدین،‌ علما و صاحبان تریبونی که بیان نظرات‌شان و ارائه تحلیل‌شان و همراهی‌شان با آلام مردم، در مواقع حساس می‌تواند مرهمی بر دردهای ناگفته آنها باشد و آنها را از همراهی با معترضین ساختارشکن و اراذل و اوباش باز دارد.

براستی چرا برخی از بزرگان شهر در مواقع اینچنینی همواره در غیبت صغری به سر می‌برند و پس از ظهور نیز با محافظه‌کاری محض، توجیه‌گر وقایع رخ‌داده می‌شوند و به چند کلام نصیحت مردم بسنده می‌کنند تا بعد؟! ...

2- پیشنهاد می‌کنیم مسئولین سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و فرهنگی طی یک تور تفریحی نگاهی به برخی از خیابان‌های شهر شیراز بیاندازند و تخریب‌هایی که از زمان حمله مغول تاکنون بی‌سابقه بوده را از نزدیک مشاهده کنند! سوال اینجاست که چگونه این حجم وسیع از تخریب اموال عمومی از قبیل بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، نمادهای شهری، ادارات، مساجد، حوزه‌های علمیه، خیابان‌ها و... در حضور مأمورین انتظامی تنها در طی دو روز‌ در شهر رخ داده است؟! آیا واقعاً مسئولین اطلاعاتی و امنیتی برای مقابله با وقایع مشابه آمادگی دارند؟!

مقصرین بازخواست شوند

شورای تأمین استان و در رأس آن استاندار و معاون سیاسی-امنیتی وی چه پاسخی برای این امر دارند؟! چرا مسئولین نظارتی از مدیران انتظامی و امنیتی در این زمینه پرس‌وجو نمی‌کنند و مقصرین مورد مواخذه و بازخواست قرار نمی‌گیرند؟! 

همین چند ماه پیش بود که آقایان حتی در مدیریت چند میلیمتر باران هم عاجز ماندند و این اتفاق تلخ ده‌ها کشته برجای گذاشت، اما نه‌تنها کسی استعفاء نداد و حتی عذرخواهی هم نکرد، بلکه بجای محاکمه مقصران، مدیرکل بحران به‌عنوان مدیر نمونه استان انتخاب شد و برخی مدیران دیگر هم ارتقاء پیدا کردند! 

اکنون بار دیگر این ضعف شدید مدیریتی هویدا و روشن شده است. در حالیکه جمعی از اراذل و اوباش شناسنامه‌دار با سازماندهی قبلی طی دو روز بخش زیادی از زیرساخت‌های شهری را نابود کردند و خسارات روحی و روانی زیادی به جامعه وارد کردند، دستگاه‌های عریض و طویل سیاسی و امنیتی مشغول چه کاری بودند؟ آیا کسی پاسخگوست؟

واقعاً چه اتفاق دیگری باید در شهر رخ می‌داد تا مدیران فعلی در برابر افکار عمومی عذرخواهی کنند و از مسئولیت خود استعفا نمایند؟!

براستی چه کسی پاسخگوی تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی، ناوگان حمل‌ونقل شهری، مدارس، دانشگاه‌ها، نانوایی‌ها و پمپ‌بنزین‌ها است و از این‌ها مهمتر چه کسی پاسخگوی خدشه‌دار شدن امنیت روانی خانواده‌هاست؟ آنچنان که بسیاری از خانواده‌ها پس از گذشت چند روز همچنان از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداری می‌کنند.

نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی کی می‌خواهند از خواب غفلت بیدار شوند؟! دوره چهارساله آنها رو به پایان است؛ چرا به‌جای پرداختن به مسائل فرعی و سیاست‌زده و توییت کردن در فضای مجازی، پیگیر مطالبات به‌حق مردم نیستند؟ چرا برای حل مشکلات اقتصادی و بیکاری فزاینده و جلوگیری از گرانی افسارگسیخته و تورم در استان فارس قدمی برنمی‌دارند تا کار به اعتراضات مردمی نکشد؟ سکوت نمایندگان شیراز در ماجرای اخیر به چه معناست؟

3- پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف اداره جامعه، ساختارهای متعدد و متنوعی وجود دارد و کارنامه انقلاب اسلامی در برگزاری انتخابات‌های متعدد، بسیار درخشان است؛ اما همچنان هیچ ساختاری و هیچ طرح و برنامه‌ای برای حق اعتراض و شنیدن حرف مردم و رساندن کلام آنها به مسئولان امور وجود ندارد و همواره اعتراضات به‌حق مردم با حضور عناصر معاند با نظام به انحراف کشیده شده و با ایجاد فضای امنیتی به محاق برده می‌شود.

براستی فریاد دادخواهی و تظلم کارگران، مستمری‌بگیران و اقشار مستضعف و کم‌درآمد جامعه کجا باید شنیده شود تا مورد عنایت حاکمان قرار گیرند و متهم نشوند؟! چرا عده‌ای نظام را در مظان این اتهام قرار داده‌اند که صرفاً برای عرصه‌های انتخابات به حضور همه‌جانبه مردم نیاز دارد و در سایر تصمیمات مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را دخیل نمی‌داند و این در حالیست که رئیس این دولت طی دوران تصدی مسئولیت ریاست‌جمهوری بارها و بارها مدعی برگزاری همه‌پرسی و رفراندوم در تخصصی‌ترین موضوعات کشور شده و مشخص نیست با کدام توجیه عقلانی در این موضوع مهم بدون اقناع اجتماعی و جلب نظرات کارشناسی نخبگان باعث کاهش سرمایه اجتماعی نظام شده است‌.

4- اکنون غائله تلخ اشرار با خسارات هنگفت و بی‌سابقه پایان یافته و مردم نجیب و ولایت‌مدار شیراز هم علیرغم تمام گلایه‌های خود به گرانی‌ها، با حضور در راهپیمایی محکومیت فتنه‌گران، بار دیگر با امام امت و آرمانهای والای انقلاب تجدیدبیعت کردند، حال هنگام شنیدن صدای معترضان در فضایی آرام و منطقی و پیگیری مطالبات به‌حق ده‌ها هزار نفر از مردم شیراز است که نه ضدولایت هستند و نه آشوبگر و اراذل و اوباش! بلکه دل‌ در گرو انقلاب دارند و تنها انتظارشان از مسئولان این است که به وعده خود مبنی بر جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها عمل کنند.

از پیگیری مطالبات مردم چشم نمی‌پوشیم

جوانان انقلابی شیراز به تمام دستگاه‌های نظارتی و دولتی اعم از سازمان تعزیرات، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان صمت، فرمانداری، استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول این هشدار را می‌دهند که این‌بار از پیگیری مطالبات مردم چشم نخواهند پوشید و در صورت اهمال و سستی مسئولان در انجام وظایف خود و عدم کنترل بازار، عواقب سختی در انتظار آنان خواهد بود!

انتظار می‌رود نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین، نمایندگان قوه قضاییه در استان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در استان و سایر نخبگان و صاحبان تریبون در شهر شیراز نسبت به مطالبات به‌حق مردم صبور و بزرگوار حساسیت بیشتری داشته باشند و مانع از افزایش فشار اقتصادی بیشتر به جامعه گردند. همچنین ضروری است با بازخوانی اتفاقات رخ‌داده در حوادث اخیر، از این نابسامانی‌ها درس عبرت گرفته و در برابر حوادث پیش‌رو تدبیر بیشتری به خرج دهند و هیچگاه مستضعفان و پابرهنگان جامعه -این ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی- را از یاد نبرند و اجازه ندهند که انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیافتد.

والسلام علی عبادالله الصالحین 
جمعی از جوانان انقلابی شیراز
30 آبان‌ 1398

محققان سازمان ملل متحد که برای تحقیق درباره حملات پهپادی و موشکی به تأسیسات شرکت نفت «آرامکو» در ماه سپتامبر روانه عربستان سعودی شده‌اند می‌گویند نمی‌توانند هنوز ادعاهای واشنگتن و ریاض مبنی بر اینکه ایران عامل این حملات بوده را تأیید کنند. 

طبق گزارش وبگاه شبکه خبری بلومبرگ، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 6 ماهه خود خطاب به شورای امنیت که به دست این رسانه رسیده نوشته این سازمان «قادر نیست مستقلاً تأیید کند که موشک‌های کروز و پهپادهای مورد استفاده در آن حملات اصالتاً ایرانی بوده‌اند یا به شکلی مغایر با قطعنامه‌های سازمان ملل منتقل شده‌اند.»

در این گزارش عنوان شده بازرسان سازمان ملل قادر بوده‌اند لاشه‌های سامانه‌های تسلیحاتی مورد استفاده در چند حمله شامل حمله به یک تأسیسات نفتی در ماه «مه» میلادی، به فرودگاه ابها در تابستان و تأسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر را مورد بررسی قرار دهند. 

دبیرکل سازمان ملل اضافه کرده این سازمان «هنوز در حال جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات اضافی درباره این موشک‌های کروز و پهپادها است» و در زمان مقتضی یافته‌های بیشتر خود را در این باره گزارش خواهد کرد.

بلومبرگ نوشته سازمان ملل بعد از چندین ماه تحقیق ادعاهای مطرح‌شده توسط عربستان سعودی و آمریکا در این مورد را تأیید نکرده است.  

وزیر دفاع عربستان سعودی در ماه پسپتامبر مدعی شده بود حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی «بدون شک تحت حمایت ایران انجام شده‌اند.» او مدعی شده بود که ارزیابی بخش‌هایی از پهپادها و موشک‌ها مورد استفاده در این حملات نشان می‌دهد که آنها متعلق به ایران بوده‌اند. 

وزرات دفاع عربستان چندی بعد بخش‌هایی از آنچه به ادعای این وزارتخانه تسلیحات مورد استفاده در حمله مذکور بود را به نمایش گذاشت. «مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا و سایر مقام‌های این کشور هم ادعاهای ریاض درباره دخالت ایران  در این حمله را تکرار کردند. 

بازرسان سازمان ملل در ماه سپتامبر و نوامبر به دعوت عربستان سعودی برای انجام تحقیقات لازم در این خصوص عازم ریاض شدند. 

واشنگتن و ریاض در ارزیابی‌های خود از حمله به تأسیسات نفتی عربستان آن را حملاتی پیچیده توصیف کرده‌اند. آنها گفته‌اند این حملات با پهپادهایی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند و موشک‌های کروز شلیک‌شده از سمت شمال انجام شدند. 

بلومبرگ نوشته حملات ماه سپتامبر از آسیب‌پذیری‌های چشمگیر عربستان سعودی در زمینه مسائل دفاعی، علی‌رغم صرف صدها میلیارد دلار برای خرید تسلیحات در سال‌های اخیر پرده برداشت. 

طبق این گزارش، در سفر محققان سازمان ملل به عربستان سعودی ارزیابی حکومت این کشور درباره این حملات تحویل آنها شد. در آن ارزیابی به استناد مقایسه‌های تصویری ادعا شده بود یکی از موشک‌های کروز شلیک‌شده شباهت‌هایی با موشک‌های کروز «یاعلی»، ساخت ایران» داشت.  

علاوه بر این، مسئولان سعودی عکسی از ماکت یک پهپاد ایران که در نمایشگاهی در مه 2014 به نمایش گذاشته شده بود را به کارکنان سازمان ملل نشان داده و ادعا کردند این پهپاد مشابه پهپادهای مورد استفاده در حمله ماه سپتامبر بوده‌اند. 

سازمان ملل با این استدلال مقامات عربستان سعودی مبنی بر اینکه تعداد نقاط اصابت به تأسیسات «بقیق» و «خریص» با بیانیه‌‌های مطرح‌شده از سوی انصارالله یمن همخوانی ندارد موافقت کرد، اما خاطرنشان کرد که موشک‌های کروز مورد استفاده در این حملات دارای ویژگی‌هایی مشابه ماکت موشک‌های کروز قدس بوده که انصارالله در جولای 2019 آن را به نمایش گذاشته بود.

سازمان ملل در این گزارش ادعا کرده حوثی‌ها نشانه‌هایی در خصوص در اختیار داشتن پهپادهای مرتبط با این حملات بروز نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با اشاره به اینکه منابع مالی بانک‌های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه‌ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اعلام کرد: در بسیاری از موارد بانک‌های دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده‌اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‌های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.

*فهرست مهم‌ترین طلبکاران دولت

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است، آمده است: «از مهم‌ترین طلبکاران دولت میتوان به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی‌سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن ماهیت طلبکاران از دولت، شناسایی مجاری ایجاد این بدهی‌هاست. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمی‌توان تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد».

* چگونه بدهی قابل توجه شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی شکل گرفت

این مرکز پژوهشی با تقسیم بندی مجاری ایجاد بدهی دولت به چهار گروه اصلی از طلبکاران یعنی بانک مرکزی، بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی‌سازی شده، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی، نکات زیر را درباره این موضوع اعلام کرد:

«-اگرچه در سالهای اخیر دولت از منابع بانک مرکزی استقراض مستقیم نکرده است، اما شرکت‌های دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند و بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی دارند. بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکتها و سازمانهای دولتی ایجاد می‌شود. شرکتها و سازمان‌های دولتی معمولا اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی‌کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی نمی‌کند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می‌شود.

*برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی تفاوت چندانی با استقراض مستقیم دولت از این منابع ندارد

- منابع مالی بانک‌های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه‌ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در بسیاری از موارد بانک‌های دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده‌اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‌های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه می‌توان انتظار داشت مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترازنامه بانک‌های دولتی تضعیف شده و قدرت وام‌دهی و کسب سود آن‌ها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاسته شود.

*نقش دولت در ایجاد فشار مالی به صندوق‌های بازنشستگی

- دولت با عدم پرداخت کامل و بموقع تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبه‌های قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیف‌های مختلف موجب فشار بر منابع مالی و ایجاد مشکلات بسیاری برای صندوق‌های بازنشستگی شده است.

- عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاه‌ها نکول تسهیلات آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی را نیز به دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر تنگنای مالی ایجاد شده در بسیاری از موارد منجر به اخلال در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های انرژی را نیز با مشکل مواجه می‌کند».

* انتشار اوراق بدهی در بازار روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی است

در بخش «چکیده» گزارش مرکز پژوهش های مجلس در جمع بندی نکات فوق آمده است: «در یک نگاه کلان می‌توان دریافت که کسری بودجه دولت در سالهای مختلف به شکل بدهی‌های غیرسیال در ترازنامه بانکها، بانک مرکزی، شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و صندوقهای بازنشستگی ظاهر شده است. این نحوه ایجاد بدهی علاوه بر عدم شفافیت، موجب اخلال در کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه فضای اقتصاد کشور می‌شود. همچنین ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و کنترل نبوده و لذا موجب ایجاد مخاطره در پایداری بدهی‌های دولت خواهد شد. روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی انتشار اوراق بدهی در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل شده برای بازپرداخت مخارج و هزینه‌هاست. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق موجب ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق شده و در فعالیت آنها اختلال ایجاد نمی‌کند. همچنین بدهی ایجاد شده از این روش شفاف بوده و قابلیت کنترل و ارزیابی ریسک بیشتری دارد».

هوالحکیم
جناب اقای روحانی
رییس جمهور محترم

باسلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید رهبر انقلاب در واکنش به اجرای طرح شوک آور بنزینی دولت شما فرمودند که خودشان نظر کارشناسی ندارند و فقط از فرایند تصمیم گیری شما در جلسه سران قوا حمایت میکنند. اما به ایشان گفته شده که اجرای این طرح، موافقین جدی داشته و البته مخالفین کاملا جدی نیز دارد و به این ترتیب رهبر انقلاب بر تضارب آرای کارشناسی در این موضوع صحه گذاشتند.

ما به عنوان جمعی از فرزندان مردم و کارشناسان دانشگاهی، پژوهشی و اندیشگاهی کشور - که صرف‌نظر از ضرورت اصل هدفمندی یارانه ها با مدل، اجزای قیمتی، زمان، مصداق و نحوه اجرای طرح به طور قاطع مخالف هستیم و با شرایط سخت اقتصادی و معیشتی امروز عموم مردم ابراز همدردی میکنیم - نکاتی را خدمت جنابعالی به عنوان مسوول نهایی و مستقیم اجرای تصمیمات اجرایی کشور معروض میداریم و حق مردم میدانیم که نسبت به ابعاد مختلف این تصمیم شوکه کننده، شفاف سازی و اقناع کامل صورت گیرد.

1. اسامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را - چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی چه از مراکز علمی و پژوهشی - برای مردم به طور کامل و شفاف اعلام نمایید.

2. سند پیوست کارشناسی اقتصادی درباره طرح بنزینی خود را - که پایه تصمیم سازی شما در جلسه هماهنگی سران قوا و نهایتا اتخاذ تصمیم شده - به طور کامل و با جزییات محاسبات منتشر نمایید.

3. باتوجه به الزام ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لحاظ کردن تبعات اجتماعی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی، سند پیوست مطالعه کارشناسی در دولت برای بررسی ابعاد اجتماعی اجرای تصمیم بنزینی دولت را - در صورت وجود - منتشر نمایید.

4. باتوجه به ابهامات به وجود آمده درباره موافقت‌ها و مخالفت‌های اعضای حاضر در جلسه تصمیم گیری نهایی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشروح کامل مذاکرات جلسه مذکور را همراه با نامه های قبل و بعد در ارتباط با این مصوبه تاریخی برای اگاهی مردم عزیز و کارشناسان منتشر نمایید.

5. ضمن تاکید بر اهمیت مکانیزم تدبیر شده نظام در شرایط جنگ اقتصادی، باتوجه به ابهامات جدی درباره فرایند تعیین دستور جلسه، نحوه اداره جلسه، مدل تصمیم گیری (رای اکثریت یا اجماعی اعضا) در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، لطفا ایین نامه اداره جلسات شامل ارکان جلسه (رییس، نایب رییس، دبیر و ...) و مدل تصمیم گیری را برای اطلاع مردم و کارشناسان شفاف سازی و منتشر کنید.

در پایان اعلام امادگی می کنیم به عنوان کارشناسان مخالف شوک بنزینی دولت، درباره جزییات تصمیم، مدل اجرا و نیز اصلاحات پیشنهادی و حتی طرح های جایگزین در سطوح مختلف با جنابعالی، وزرای اقتصادی و کارشناسان موافق طرح، «جلسات مباحثه و مناظره کارشناسی» برگزار نماییم و از رسانه ملی نیز می خواهیم مشروح این جلسات را برای اطلاع مردم عزیز و گله مندمان پخش و منعکس نماید.

والسلام علیکم و رحمه الله

محمدرضا اکبری، دکتری نفت و تحلیلگر انرژی

سیداحسان خاندوزی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

مجتبی رضاخواه، دکتری اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه

سیدامیر سیاح، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

محسن زنگنه، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

مالک شریعتی، دکتری انرژی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

ارسلان ظاهری بیرگانی، دانشجوی دکتری اقتصاد

محمدجواد عامری؛ دکتری نفت و مدرس دانشگاه

علی‌اصغر قائمی‌نیا، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

فاضل مریدی فریمانی، دکتری اقتصاد گرایش انرژی

میثم پیله فروش، دکتری اقتصاد

ناصر یارمحمدیان، دکتری اقتصاد

پیمان حدادی، دکتری مالی

دکتر محمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد و حقوق